کنوانسیون سایتس وجایگاه حقوقی آن

ضمانت اجراهای حقوق بین المللی درکنوانسیون تجارت گونه های درمعرض انقراض گیاهی وجانوری CITES))

سایتس  یک معاهده تجاری زیست محیطی است که درمارس 1973دریک کنفرانس دیپلماتیک درشهرواشنگتن DCایالات متحده آمریکا باحضور24کشورجهان به تصویب رسید.

این معاهده بین المللی دارای یک مقدمه ، بیست وپنج ماده وسه ضمیمه می باشد،اصول ، ارزشها واهداف معاهده درمقدمه درمقدمه،حقوقی آن درمواردبیست وپنج گانه  بیان شده است.هریک ازضمایم ، دربرگیرنده نام گونه هایی است که باتوجه  به درجه قریب الوقوع  بودن انقراض نسل، به ترتیب درضمایم لیست شده اند، بدین ترتیب  تجارت درزمینه هریک ازضمایم تابع رعایت تشریفات ومقررات حقوق واجرایی خاص خوداست.

تجارت درزمینه گونه های ضمیمه 1ممنوع بوده ودرموارداستثنایی که تجارت دربقاء گونه ها اثری نداشته ونیزدردرجه اول غیرتجاری بوده وبرای کسب منافع اقتصادی وسودنباشد، بااخذ مجوزهای قبلی لازم از مقامات کشورورودونیزمقامات صالح درکشورصدورمجازشناخته شده است.تجارت درزمینه  گونه های مندرج درضمیمه2تابع اصل بهره برداری معقول ومتعادل می باشدبه نحوی که درعین بهره برداری ازآنهابقای گونه هانیز تضمین شودودرضمیمه3بدون دخالت مقامات کشورورودصرفاازطریق پروانه یاگواهی نامه های قانونی ازجانب مقامات صالح درکشورصدورامکان پذیراست.

عمده ترین سوالی که همواره درخصوص سایتس مطرح می شوداین است که اساسا مسوولیت کشورهایی که باخواست ورضایت خودبه عضویت دراین معاهده جهانی درآمده اندچیست ودیگراینکه درصورت وقوع هرگونه نقض تعهدات قراردادی  ازطرف یکی ازمتعاهدین ، خودکنوانسیون یاهریک ازاعضاء ازطریق قانونی قادربه انجام چه اقداماتی درجهت مجازات کشورمتخلف واعاده به وضع سابق هستند.

می دانیم که نقض کلیه الزاماتی که ازطرف یک کنوانسیون بین المللی به کشورهای غضوتحمیل می شودموجب بروزمسوولیت دولت های عضو می گردداعم ازاینکه این تعهدات ناشی از مقررات معاهده یادراثریک تصمیم  الزام آورازجانب مراجع ذیصلاح کنوانسیون باشد.

بااین حال آیا صرفاْاحرازواثبات نقض  یاخودداری ازانجام یک تعهدبرای تحقق مسوولیت کافی است یااینکه بایدعمدیاخطا وسهل انگاری یاکوتاهی مختلف نیزاثبات شودتامسوولیت وی محرز گردد.دراین رابطه دونظریه درحقوق بین الملل وجوددارد.

نظریه اول، نظریه خطایاتقصیر:

مطابق بااین نظریه ، انجام هرعمل ، یاخودداری ازعمل ، مخالف تعهدات والزامات پذیرفته شده بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسوولیت یک دولت کافی نمی باشدبلکه بایدخطاویاسهل انگاری  نیزصورت گرفته باشدتامسوولیت محقق شود.

نظریه دوم، نظریه خطر یامسوولیت عینی:

مطابق بااین نظریه هرگونه تخلف وقصورنسبت به یک قاعده حقوقی ویاتعهدات والزامات بین المللی موجب بروزمسوولیت دولت خاطی می شود،خواه متضمن عنصرخطاباشدیانه.

امروزه نظریه خطریاریسک دررابطه بابسیاری ازمعاهدات زیست محیطی قابل اجراست.به عنوان مثال حقوق بین الملل درباره آلودگی دریا هابوسیله هیدروکربورها رژیمی ازمسوولیت واقعی نشات  گرفته ازایده خطرذاتی برای صاحبان کشتی یااستفاده کنندگان ازتاسیسات حفاری دردریارابوجودآورده است، لیکن ازلحاظ عملی  هیچ یک ازدونظریه فوق همیشه ودرهمه حال  به عنوان یک اصل مسلم موردقبول نیست.

درموضوع موردبحث ما"کنوانسیون سایتس" درحقیقت هیچ گونه خطرذاتی یامسوولیت برمبنای عمدویاسهل انگاری کشورمتخلف عادلانه ونزدیک تربه اصل انصاف است.

براین اساس:

هرکشورعضوسایتس که عمداْ گونه های تحت حمایت قانونی کنوانسیون راچه به مباشرت دستگاههای دولتی وچه ازطریقgentAها یانمایندگان ومزدوران خودبه طورغیرقانونی تحصیل، ازکشورصادریابه کشورخودواردنمایدویااینکه  باارائه کمک ومعاضدت  به قاچاقچیان حیات وحش ، بروز تخلف راتسهیل نمایدناقض عمدی تعهدات پذیرفته شده کنوانسیون شناخته شده وعلاوه برتحمل مجازات هایی که ازطرف کنفرانس دولت های متعهد C.O.P))درموردش وضع می شوداحتمالا دراثراستمراروتکراراین عمل خلاف ،امتیاز عضویت درکنوانسیون رانیز ازدست خواهدداد.به عنوان مثال درمورداخراج امارات ازکنوانسیون C.O.P))به این نتیجه دست یافت که امارات عمداْ ومستمراْ تعهدات خودبه موجب کنوانسیون رانقض نموده وحاضربه اجرای قواعدبازی نیست.

اماگاهی این مسوولیت به دلیل نقض عمدی تعهدات کنوانسیون نبوده وصرفاْ ازاهمال وسهل انگاری های یک دولت عضوناشی می شود.

هرکشورمتعاهددرسایتس مکلف است پس ازعضویت درکنوانسیون ، قوانین ومقررات مناسب ملی  راجهت اجرای تعدات پذیرفته  شده بین المللی درقلمروتحت حاکمیت ملی خودوضع نموده  ومتقابلا کلیه قوانین ومقررات مناسب ملی راجهت اجرای تعهدات پذیرفته شده بین المللی درقلمروتحت حاکمیت ملی خودوضع نموده ومتقابلا کلیه قوانین ومقررات  مناسب ملی  راجهت اجرای تعهدات پذیرفته شده بین المللی درقلمروتحت حاکمیت ملی خودوضع نموده ومتقابلاْ کلیه قوانین ومقرراتی که تجارت آزادگونه های مندرج در ضمایم 3گانه کنوانسیون رااجازه می دهندلغونماید.ازطرفی هرکشورعضومکلف است تاکلیه تدابیروترتیبات لازم درمرزهاومبادی ورودی وخروجی کشورراجهت کنترل تجارت غیرقانونی حیات وحش درنظربگیردوبلافاصله پس از اطلاع ازوقوع نقض مقررات کنوانسیون ، تمامی اقدامات لازم رابرای تعقیب ودستگیری مجرمان انجام داده و پس ازدستگیری ، مقدمات تعقیب کیفری آنهارانزدمراجع ذیصلاح قضایی ملی فراهم نماید.هرگاه یک کشورعضوازانجام اقدامات فوق خودداری نمایدوخصوصا پس ازاطلاع ازوقوع تخلف، مجرمین  راتعقیب نکندیابه فرارآنهاکمک نماید، یاپس ازدستگیری مقتضیاتی رافراهم کندکه محاکم ازتعقیب مجرم خودداری نمایدیادرمحوآثارجرم کمک نموده  یامجرمین راعفوکند،مسلما درزمینه بین المللی مسئول است.بخصوص درموردی که کشورعضو، مجرم  یامجرمین راعفو می نماید.این امرهمواره حمل براین می شودکه دولت مزبور، خودمسوولیتاعمال خلاف قانون مجرمین رابه عهده گرفته است.

علاوه برتعهدات فوق لازم است دولت ها باتوجه به شرایط زمانی ومکانی ،تدابیراجرایی خودرادرمبادی ورودی وخروجی کشورتقویت کرده واستحکام بخشند.به عنوان مثال تجارت غیرقانونی بازهای شکاری درکشورایران ازاواسط شهریورماه  هرسال آغازشده وتااواخرآبان ماه  همان سال  ادامه می یابد.این محموله های غیرقانونی غالباازطریق  آب های جنوبی به مقصدشیخ نشینان خلیج فارس حمل می شوند.کشورایران مکلف است تادراین مقطع زمانی اقدامات وتدابیرنظارتی واجرایی  خودرامبادی خروجی کشورتشدیدوتقویت نمایددرغیراینصورت احتمالابه اتهام مسامحه  وکوتاهی درانجام وظایف وتعهدات بین المللی خودمسؤل شناخته خواهدشد.حال وقت آن فرارسیده تاببینیم سایتس ازچه ابزارهاواقداماتی برای ضمانت اجرای قواعدخودبهره می برد.منظورازبکارگیری ضمانت های اجرایی ، درحقیقت اعمال مجازات هایی علیه یک دولت خاطی ، به منظورتامین اجرای مقررات کنوانسیون سایتش می باشد.اساساْهرمعاهده بین المللی  درحال اجراء مثل سایتس دارای صلاحیت نظارتی است، هدف اصل ازاین نظارت ،دادن این امکان  به کنوانسیون است تانسبت  به ایفای تعهدات اعضاء اطمینان یابند، متاسفانه ابزارچنین نظارتی  بطورسازمان یافته درسایتس وجودندارد.نظارت های سایتس عمدتاْ ازطریق  دریافت گزارشات اعضاءدرخصوص چگونگی اجرای مقررات کنوانسیون  درسطح ملی ونیزگزارش تخلفات بین المللی احتمالی که اعضاء باتوجه به بند1ماده13به دبیرخانه ارسال می دارندویااخبارواطلاعات  واصله ازسازمان های بین المللی غیردولتی مرتبط باکنوانسیون سایتس  انجام می پذیرد.

بااین حال سایتس بااستنادبه ماده38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ،ازجمله منابع مستقیم حقوق بین الملل به شماررفته  وطبیعتاازتمام ضمانت های اجرایی که درحقوق بین المللی برای حمایت وضمانت ازقواعدحقوقی وجودداردبرخورداراست.قدرت مجازاتی که برای سایتس به رسمیت شناخته می شود، عنصرمهمی ازحکومت قانونی است که این کنوانسیون ، مسئول ملزم به رعایتش می باشد.به این منظورهمواره درمقابل نقض تعهدات قراردادی یک کشورعضو، مجازات هایی ازطرف C.O.P))تصمیم گیری  وبه مورداجراگذاشته  می شوند.

بطورکلی روش وکیفیت اجرای این مجازات ها درخصوص کنوانسیون حاضر رامیتوان در2بخش موردبررسی کامل قرارداد.

الف) مجازات های  فردی.

ب) مجازات های جمعی درنظام داخلی کنوانسیون.

که این 2 خوداقسامی نظیر:

1.       مجازات های معنوی واخلاقی.

2.       مجازات های اقتصادی

3.       مجازات های انضباطی

راداراهستند.البته این مجازات هابنابه برخی دلایل سیاسی، اقتصادی گاهی ممکن است هرگزبه مرحله اجرادرنیایندواین زنگ خطری است برای محیط زیست وزیستمندانش.متاسفانه قوانین حقوقی بسیارخوبی داریم ولی به طورقطع میتوانم بگویم شایدیک پنجم آن هم به مرحله اجرادرنیایدواین که بخواهدحالت اجرایی به خودگیردبستگی به حمایت وهواخواهی حامیان محیط زیست خواهدداشت.

 

نتیجه بحث:

"متاسفانه تاریخ حقوق بین الملل مملوازنمونه هایی است که به وضوح نشان میدهدهیچ یک ازاین تضمین ها ومجازاتهانمی توانندتغییری دررفتاریک دولت بایدبین تحمل مجازات های جمعی وحتی ازدست دادن امتیازعضویت دریک کنوانسیون بین المللی وحفظ آزادی واختیارخود، هرچندغیرقانونی به انتخاب بپردازدهمیشه به نفع اختیارواولویت های ملی خودرای داده است."

/ 0 نظر / 47 بازدید